-
لجنة في "الشيوخ الأمريكي" تسعى إلى مسار تشريعي تجنّباً لتكرار "هجوم كابيتول"
تبنت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء مقترحات لإصلاح قانون الانتخابات الفيدرالي، بهدف تجنب تكرار أعمال العنف في 6 يناير 2021، عندما اقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول في محاولة للإلغاء هزيمته في الانتخابات.
تراجع لجنة القواعد في مجلس الشيوخ مقترحين تشريعيين لصياغة مشروع قانون لإصلاح قانون العد الانتخابي لعام 1887، الذي سعى الرئيس السابق وحلفاؤه إلى استخدامه لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس جو بايدن.
وقالت السناتور الديموقراطية آمي كلوبوشار، رئيسة اللجنة في جلسة استماع: "مهمتنا هي التأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى، بغض النظر عن المسؤول".
اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة للضغط على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لمنع الكونغرس من التصديق على النتائج.
واقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بقيادة الديموقراطي جو مانشين والجمهورية سوزان كولينز تشريعاً الشهر الماضي من شأنه أن يوضح من بين أمور أخرى، أن نائب الرئيس يلعب دوراً احتفالياً فقط في أثناء التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.
قُدّم تشريع مماثل من قبل كلوبوشار والسناتور الديمقراطي ريتشارد دوربين والسيناتور المستقل أنجوس كينج. مجلس النواب الديمقراطيون يسعون أيضا إلى التشريع.
قبة الكابيتول الأمريكية في واشنطن
ووصفت كولينز قانون الفرز الانتخابي بأنه "قديم وغامض"، وقال إن المشرعين من كلا الحزبين أساؤوا استغلال نقاط الضعف في القانون من خلال إثارة اعتراضات تافهة في أربعة من الانتخابات الرئاسية الست الأخيرة.
وكولينز، أحد الجمهوريين السبعة في مجلس الشيوخ الذين صوتوا لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في فترة حكمه التالية محاكمة الإقالة.
وأضافت: "ليس هناك ما أكثر أهمية لبقاء الديمقراطية من النقل المنظم للسلطة. ولا يوجد شيء أكثر أهمية في النقل المنظم للسلطة من قواعد واضحة لتطبيقها". ويأمل المشرعون في تمرير الإصلاحات هذا العام، بينما يخضع مجلسا النواب والشيوخ لسيطرة الديمقراطيين.
اقرأ المزيد: "الشيوخ الأمريكي" يصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
من المتوقع أن يجعل التشريع الذي ينبثق عن اللجنة من الصعب على أعضاء الكونغرس رفع الاعتراضات على نتائج الانتخابات من خلال اشتراط تصويت ما يصل إلى 20٪ من مجلسي النواب والشيوخ. يسمح القانون الحالي بالاعتراضات بدعم من مشرع واحد فقط من كل غرفة.
ومن شأن هذا التشريع أن يشدد أيضًا إجراءات التعامل مع قوائم الناخبين ويحدد مسارًا للطعن في نتائج الانتخابات في المحكمة.
ليفانت نيوز _ وكالات
